دومین نشست کارگروه نظارت و بازرسی سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد برگزار شد؛ نشستی که با محوریت تعیین بازرسان تخصصی، تدوین نقشه راه عملیاتی و استفاده از توان کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سلامت نظام اداری و پایش دقیق فرایندها تشکیل شد.

به گزارش دریافتی از معاونت سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، این نشست با حضور معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.

سید مجتبی حسینی‌پور، معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری کامل از سامانه «فواد ۱۲۸» گفت: ظرفیت‌های طراحی‌شده در این سامانه، فراتر از یک ابزار ساده ثبت درخواست است و می‌تواند نقش مهمی در رصد لحظه‌ای فرایندهای اداری ایفا کند.

وی افزود: این سامانه کمک می‌کند تا فرایندهای اداری به‌صورت برخط پایش شده و با شناسایی هوشمندانه گلوگاه‌های احتمالی، پیش از بروز هرگونه اختلال، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

حسینی‌پور با اشاره به کارکردهای نظارتی و پاسخگویی این سامانه اظهار داشت: فرایندهای مثبت تعریف‌شده در سامانه «فواد ۱۲۸»، مسیر پاسخگویی به مطالبات مردمی را تسهیل می‌کند و دستگاه‌های نظارتی استان را به بازوان اجرایی توانمندتری برای تحقق مطلوبیت در نظام اداری تبدیل خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به شیوه‌نامه‌های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اولویت ما، پیاده‌سازی باکیفیت و استاندارد این سامانه در سطح استان، بدون افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌هاست.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد ادامه داد: باید با بازتعریف و هوشمندسازی استفاده از ظرفیت بازرسان فعلی دستگاه‌های اجرایی، کیفیت اجرای سامانه «فواد ۱۲۸» را تضمین کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین شفاف فرایندها برای ادارات شهرستان‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از الگوهای بازرسی مستمر، واحدهای تابعه خود در سطح استان را به رعایت استانداردها و اجرای دقیق سامانه ملزم کنند.

در پایان این نشست نیز اعضای کارگروه بر ضرورت گسترش این رویکرد نظارتی به شهرستان‌ها، استفاده از زیرساخت‌های نوین برای شناسایی دقیق گلوگاه‌های نظام اداری و تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردمی، بدون تحمیل هزینه‌های جاری مازاد، تأکید کردند.